كشف الفساد في العقود والمشتريات
الرائد الدكتور/ أحمد يحي زغلول
يعتبر الفساد من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول شيوع الفساد، فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الفاسد أن يكون قويًا أو أن تكون الدولة التي يداهمها الفساد قوية. ويعتبر الفساد المنتشر في المجتمعات المعاصرة اليوم أشد فتكاً وأكثر تعقيداً من السابق وذلك للتحولات التي شهدتها المجتمعات المعاصرة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والتكنولوجية والتي تطورت قياساً بالسابق.
وعندما الفساد يتغلغل في جسم الإدارة الحكومية يصبح كالسرطان الذي يمتد إلى كل خلية من خلايا الكائن الحي ينهك الأجهزة الحكومية ويضعف أدائها ويهدر مواردها ويضعف مناعتها ويكثر من انتشار الأمراض الإدارية المزمنة. لذلك فأن لم يتم التصدي لهذا المنحى في الوقت المناسب، فإنه يضحى أمراً بالغ الصعوبة كلما مر الزمن دون إعلان حرب حقيقية على الفساد، وقد أكدت جملة من التجارب ان التأخر في الإصلاح يعني زيادة احتمال فشل هذا الإصلاح.
ويُعرّف البنك الدولي الفساد بأنه "اساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة." وتُعرّفه منظمة الأمم المتحدة بأنه "إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص". وقد اختارت اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003 ألا تعرف الفساد تعريفًا فلسفيًا أو وصفيًا، بل انصرفت إلى تعريفه من خلال الإشارة إلى الحالات التي يترجم فيها الفساد إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع ومن ثم القيام بتجريم هذه الممارسات، وهي: الرشوة بجميع وجوهها في القطاعين العام والخاص، والاختلاس بجميع وجوهه، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال، والثراء غير المشروع، وغيرها من أوجه الفساد الأخرى.
وترتبط مكافحة الفساد بمجموعة من المعايير من اهمها النزاهة والشفافية والمساءلة، ويقصد بالنزاهة "أداء المهام بالأمانة والصدق والعناية والإتقان والحفاظ على المال العام والخاص وصونهما”، أما الشفافية فهي " توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقرارات لكافة المواطنين"، وتعني المساءلة "وجوب مساءلة الأفراد عن أدائهم الوظيفي أو ما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات".
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/ChH6a2
الرائد الدكتور/ أحمد يحي زغلول
يعتبر الفساد من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول شيوع الفساد، فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الفاسد أن يكون قويًا أو أن تكون الدولة التي يداهمها الفساد قوية. ويعتبر الفساد المنتشر في المجتمعات المعاصرة اليوم أشد فتكاً وأكثر تعقيداً من السابق وذلك للتحولات التي شهدتها المجتمعات المعاصرة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والتكنولوجية والتي تطورت قياساً بالسابق.
وعندما الفساد يتغلغل في جسم الإدارة الحكومية يصبح كالسرطان الذي يمتد إلى كل خلية من خلايا الكائن الحي ينهك الأجهزة الحكومية ويضعف أدائها ويهدر مواردها ويضعف مناعتها ويكثر من انتشار الأمراض الإدارية المزمنة. لذلك فأن لم يتم التصدي لهذا المنحى في الوقت المناسب، فإنه يضحى أمراً بالغ الصعوبة كلما مر الزمن دون إعلان حرب حقيقية على الفساد، وقد أكدت جملة من التجارب ان التأخر في الإصلاح يعني زيادة احتمال فشل هذا الإصلاح.
ويُعرّف البنك الدولي الفساد بأنه "اساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة." وتُعرّفه منظمة الأمم المتحدة بأنه "إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص". وقد اختارت اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003 ألا تعرف الفساد تعريفًا فلسفيًا أو وصفيًا، بل انصرفت إلى تعريفه من خلال الإشارة إلى الحالات التي يترجم فيها الفساد إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع ومن ثم القيام بتجريم هذه الممارسات، وهي: الرشوة بجميع وجوهها في القطاعين العام والخاص، والاختلاس بجميع وجوهه، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال، والثراء غير المشروع، وغيرها من أوجه الفساد الأخرى.
وترتبط مكافحة الفساد بمجموعة من المعايير من اهمها النزاهة والشفافية والمساءلة، ويقصد بالنزاهة "أداء المهام بالأمانة والصدق والعناية والإتقان والحفاظ على المال العام والخاص وصونهما”، أما الشفافية فهي " توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقرارات لكافة المواطنين"، وتعني المساءلة "وجوب مساءلة الأفراد عن أدائهم الوظيفي أو ما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات".
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/ChH6a2