هل يجوز رفع دعوى التعويض مع تقديم الشكوى الجنائية، في نفس الوقت؟
نعم، فطبقاً للمادة 22 إجراءات، يجوز لمن أصابه ضرر شخصي ناشيء عن الجريمة أن يطالب بها في أي وقت أمام جهات التحقيق أو المحكمة الجنائية قبل اقفال باب المرافعة كما يجوز أن يرفع دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية وذلك بعد أن يصدر حكم نهائي وبات من المحكمة الجنائية.
§ هل يجوز للصحف المحلية نشر صورة أي شخص؟
في الأصل لا يجوز إلا بإذن من صاحب الصورة مالم يكن صحاب الصورة من المشاهير سواء السياسة أو الفن أو الرياضة، على أن تكون صورة عامة بحيث لا تتطرق لحياته الخاصة، فلا يجوز نشر صورة فنانة وهي في منزلها، أو صورة سياسي مع زوجته، أي في حياته الخاصة، مالم يوافق صاحب الصورة على ذلك، فقد سبق أن رفع رئيس وزراء بريطانيا توني بلير دعوى تعويض على صحيفة نشرت صورته مع أحد أبنائه، وكسب الدعوى.
§ ما الفرق بين القذف والسب؟
الموضوع يحتاج لتفصيل، لكن الفرق الجوهري هو أن القذف إسناد واقعة للغير، لو كانت صحيحة وصادقة لأوجبت عليه العقاب أو الاحتقار من قبل جماعته، ولابد أن توافر في هذا الاسناد العلانية، في حين أن السب هو بأي شيء يخدش الشرف دون إسناد واقعة معينة مثل عبارات الغزل للبنات أو قوله " يابن الكلب ".
§ بماذا يحكم القضاء غالباً لو أن شخص عبر الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة واجتاز الشارع من المسار الأيسر ثم الوسط ووصل إلى المسار الأيمن وصدمته سيارة وتوفي الشخص إثر ذلك؟
الحقيقة لا يمكن التنبؤ بتلك الأحكام، إلا أن جريمة القتل الخطأ متوفرة لتوافر خطأ السابق، فالشخص الذي عبر الشارع لم يظهر فجأة أمام السائق، فقد عبر المسار الأيسر ثم الأوسط ووصل إلى الأيمن والسيارة كانت على المسار الأيمن، فكان واجباً على السائق مشاهدة عبور الشخص ما لم يكن الشارع غير مكشوف، لأن من واجب السائق عدم تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وإذا لم يفعل ذلك يكون مخطئاً ويحاسب على هذا الخطأ.
عقوبة القتل الخطأ الحبس من 10 أيام إلى 3 سنوات أو الغرامة وإذا كان السائق تحت تأثير السكر تكون الحبس فقط، وإذا هرب السائق ولم يساعد الضحية تكون الحبس ويزيد الحد الأقصى إذا توفي أكثر من 3 أشخاص إلى أقل من 5 سنوات، فإذا هرب أو كان تحت تأثير السكر ومات اكثر من 3 أشخاص تصبح العقوبة أقل من 10 سنوات.
§ هل يجوز للمحكمة تجزئة الأدلة وخاصة الاعتراف، فتأخذ ببعضه وتطرح الباقي؟
نعم يجوز، لكون ذلك من سلطة المحكمة التقديرية في تقدير أدلة الدعوى.
§ هل صحيح إنه لا يمكن تعويض شخص تورط في حادث لأنه هو المتسبب فيه وكذلك لا يستحق التعويض زوجه وأولاده القصر؟
نعم هذا صحيح بنص مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1996م.
§ هل يجوز مطالبة شركة تأمين عن تعويض بعد أن أتفق المضرور مع شركة التأمين على مبلغ معين بعد وقوع الحادث؟ أي تمت بينهما مخالصة وتنازل؟
نعم لا يجوز، للمضرور دفع دعوى تعويض لأنهم قد تنازلوا صراحةً عن جميع حقوقهم في مخالصة بين الطرفين، وقد حكمت محكمة التمييز برفض الدعوى بعد أن طلب المضرور تعويض عن الإصابات بـ 25000دينار، في حين انه تمت مخالصة بتصالح على مبلغ 3500دينار فقط.
§ هل يجوز لزوجة بحرينية من خليجي أن تلزمه بأصدار جواز سفر لأبنهما تبعاً لجنسية الأب - خليجي- وهل تختص محاكم البحرين في هذه النوعية من القضايا؟
نعم تختص المحكمة بإلزام الزوج باستخراج جواز سفر لأبنهما، ولا تتعلق هذه الأحكام بسيادة تلك الدولة الخليجية.