قضائيات تَتَفَاوَتُ كُتُبُ الفقهِ - في ما بينها - من حيثُ الترتيبِ والتبويبِ ، غير أنَّ الملحوظَ في بعضها احتواؤه على كمٍّ هائلٍ من الفروعِ الفقهيةِ المقرونةِ بأحكامها ؛ بعضُ هذه الفروعِ واقعٌ فعلاً ، وأغلبها مما يفترضه الفقيهُ ويجعلُ له حُكماً يراه مُناسباً باجتهاده ؛ احتياطاً لإمكان حصوله .
والذي يهمنا من تلك الفروعِ الفقهيةِ : النوازلُ التي احتاجت بيانَ حكمها ، فَقَرَّرَ الفقهاءُ لها حُكماً أو أكثرَ كُلٌ بحسب اجتهاده ، ومثلُ ذلك : الحوادثُ القضائيةُ التي حَكَمَ فيها القضاةُ من جميعِ الأقاليم .
وما جاءت المدوناتُ والموسوعاتُ الفقهيةُ - المبسوطُ فيها الكثيرُ من الفروعِ الفقهية - إلا عن طريقِ تَتَبُّعِ هذه الأحكامِ والفتاوى وجمعها عن الأئمةِ والمجتهدين وقضاةِ الأمصارِ في سالفِ الأعصار ، يتميزُ اللاحقُ من تلك المدوناتِ على ما سبقه بالإضافاتِ والافتراضات والتفريعات والتقييدات التي لم تكن فيما قبلها وهكذا .
وكما هو حاصلٌ في الفقه الإسلامي كذلك هو واقعٌ فعلاً لدى فقهاءِ القانون ؛ غير أنَّ الفارقَ الفريدَ بين الصنفين هو اعتبارُ رجالِ القانون ( السوابقَ القضائيةَ ) مصدراً من مصادرِ الحكم التي يمكنُ الاستنادُ إليها في القضايا اللاحقة ؛ ما دامت الحوادثُ متطابقةً في أركانها وشروطها .
وعلى ذلك : يختتمُ القاضي تسبيبه حكم الحادثةِ اللاحقةِ بنحوٍ من هذا النص ( .. .. ، وحيث سبق الحكمُ في مثلِ هذه القضيةِ بالحكم الصادر من .. برقم .. وتاريخ .. لذا فقد حكمتُ في هذه القضية بـ .. ) ، ثم يَذكرُ حكماً مشابهاً لذلك الحكمِ بعد مراعاةِ الفوارق في الأسماءِ والمقاديرِ والأمكنةِ ونحوها .
ومع أنَّ السوابقَ القضائيةَ مصدرٌ من مصادرِ الحكمِ في القانونِ ، إلا أنَّ ذلك لا يعني : أنَّ الحكمَ السابقَ لازمٌ وواجبُ الأخذِ به كالنصِّ المقدَّس ؛ بل إن مُفارقته جائزةٌ لا محالة ، ولكن وَفْقَ إجراءاتٍ نظاميةٍ واجبةٍ ومحددة وبشرطِ بيانِ سببِ تلك المفارقة من أصولِ وقواعدِ القانونِ العامة ، وهي ما نُسميه في الفقهِ الإسلامي : قواعدَ الأحكام من : العملِ بالمقاصد ، ودرءِ المفاسد وتقليلها ، وجلبِ المصالح وتكثيرها ، ودفعِ الضرر ، وجلبِ التيسير ، وتحكيمِ العادات والأعراف - وإن تغيرت - فيما تُحَكَّمُ فيه ، وسائرِ فروعِ هذه العمومات .
وقد روعي هذا المبدأُ القضائيُّ العادلُ في نظامِ القضاءِ السعوديِّ الصادرِ عام/ 1395 هـ ؛ بالنصِّ على إجراءاتِ عدولِ أيِّ دائرةٍ من دوائرِ ( محكمةِ التمييزِ ) عن اجتهادٍ سَبَقَ أن أخذت به هي أو دائرةٌ أخرى في أحكامٍ سابقةٍ ، وفيها : أنَّ الدائرةَ لا تقوى على مُخالفةِ اجتهادٍ سابقٍ بالتصديقِ أو بالنقضِ إلا بعد تَحَقُّقِ صدورِ قرارِ الإذنِ بالعدولِ عن الاجتهادِ السابقِ من الهيئةِ العامةِ لمحكمةِ التمييزِ وبأغلبيةِ ثُلثي أعضائها على الأقل ، وبشرطِ تأييدِ قرارهم من معالي وزيرِ العدل .
فإن لم يُوافق معالي الوزير على قرارِ العدولِ أو لم يُقرِّر الأغلبيةُ الإذنَ بالعدولِ المطلوب : لزم عرضُ الأمرِ على مجلسِ القضاءِ الأعلى للفصلِ فيه ، ويُعتبر قراره نهائياً ؛ كما في المادتين/14-20 . هذا ما وَرَدَ في نظامِ القضاءِ الصادرِ قبل أكثرَ من ثلاثين عاماً ؛ توحيداً لإجراءاتِ جهاتِ التدقيق ، وحتى لا يكون تغييرُ الاجتهاداتِ وسيلةَ الحكمِ بالهوى ، وذريعةَ النقضِ الفوضوي للأحكام .
غير أن النظام لم يذكر إجراءات عدول مجلس القضاء الأعلى عن اجتهاداته السابقة ، ومحكمةُ التمييزِ الموقرةُ لا يزال يَحْصُلُ منها : أن تُصَدِّقَ إحدى دوائرها أحكاماً تارةً وتنقضَ ما يُماثلها تارةً أخرى ؛ لمجرد تَغَيُّرِ اجتهادِ أحدِ أعضائها ، أو لطروءِ عضوٍ جديدٍ عليها استطاعَ التأثيرَ على بقيةِ أعضاءِ الدائرة ، بل قد يَحْصُلُ النقضُ والتصديقُ لحكمينِ مُتماثلينِ من دائرتينِ في وقتٍ واحد ، فضلاً عن الاختلافِ الحاصلِ بين محكمتي التمييزِ في الرياضِ ومكةَ المكرمةِ مما لا يخفى ، كُلُّ ذلك دون أن تجدَ المادةُ/14 - في الحالين - أيَّ تطبيقٍ لمضمونها ؛ لا مِنْ رئاسةِ المحكمةِ ، ولا مِنْ أمانتها العامةِ ، ولا مِنْ الجهاتِ القضائيةِ العليا .
قد يقولُ قائلٌ : لعلَّ السببُ في ذلك خفاءَ الأمرِ على ذوي الاختصاص ، أو : خفاءَ طريقةِ حَلِّهِ عليهم ، أو : عجزَهم عن تطبيقِ ما احتواه النظام .
والجواب : أن لا وجهَ لتبريرِ مخالفةِ النظامِ بِأَيٍ من الاحتمالاتِ الثلاثةِ ؛ لأنَّ وجودَ التناقضِ وظُهُورَهُ وَدُخُولَهُ ضمن مسؤولياتِ رئاسةِ المحكمةِ وأمانتها يمنعُ الاحتمالَ الأول ، ولأنَّ النصَّ على طريقةِ الحَلِّ في سبعِ موادَ من نظامِ القضاء ( 15-21 ) يمنعُ الاحتمالَ الثاني ، ولأنَّ عَقْدَ الهيئةِ العامةِ للمحكمةِ - لبحثِ العدولِ عن الاجتهادِ السابقِ - ليس بعسيرٍ ، والأمرُ يقتضيه حتماً ، فامتنعَ به الاحتمالُ الثالث .
فلم يبقَ إلا الجزمُ : بأنَّ الثقافةَ النظامية الضعيفةٌ لدى المعنيين بهذا المرفقِ الهام تجعلهم في حلٍ عند تعطيلِ تطبيقِ ما لا يرونَ أهميته من موادِ النظام ؛ وإن كان منصوصاً عليها على أنها موادُ آمرةٌ واجبةُ التنفيذ لازمةُ التطبيق .
وأعظمُ من هذا : أنَّ السوابقَ القضائيةَ المعاصرةَ لا تصلحُ أن تكونَ مستنداً في الحكمِ على ما يماثلها ؛ أسوةً بما يستندُ عليه القضاةُ اليومَ من أقوالِ الفقهاءِ وأحكامِ القضاةِ في القرونِ الغابرةِ في مسائلَ مَقِيسَةٍ ؛ إذ ما إن يستشهدُ قاضٍ ما بسابقةٍ قضائيةٍ مُعَاصِرَةٍ مُكتسبةٍ القطعيةَ من مرجعها إلا وتُبَادِرُ إليه جهاتُ التدقيقِ منكرةً عليه احتجاجه ، مُعَلِّلَةً : بأنَّ لُكِلِّ قضيةٍ ظُروفها ؛ دونَ أدنى بيانٍ لوجه الاختلاف .
وأدهى من هذا : أنه عند الاستدراكِ على حُكْمِ القاضي لا ينفعه أنْ يستندَ في جوابه عنها بنصوصِ موادِ الأنظمة أو فقراتِ اللوائحِ المعتمدة ، لأنَّ الردَّ عليه سيكونُ غالباً : بلزومِ الرجوعِ إلى ما جاء في قرارِ الاستدراكِ والعملِ بموجبه ؛ دونَ بيانِ الموقفِ مِنْ جوابِ القاضي ولا مِنْ دليله ، وكأنَّ القاضيَ لم يُوْرِد جواباً عن ذلك الاستدراك ، ومصير الحكم النقض إن بقيَ القاضي على حكمه ، والضحية هم أطراف القضية .
من كُلِّ هذا : أقطعُ يقيناً بضرورةِ إعادةِ هيكلةِ الجهازِ القضائي ، وبلزومِ تهيئةِ القياداتِ القضائيةِ بالدوراتِ التثقيفيةِ النظاميةِ ، وبحتميةِ تأمينِ أجهزةٍ رقابيةٍ متخصصةٍ يُمكِنُ اللجوءُ إليها عند الحاجةِ .
وحتى اكتمالِ تلك النتائجِ ينبغي : أن يتِمَّ رَصْدُ كُلِّ السوابقِ القضائيةِ الهامة ، عَبْرَ مسحٍ كاملٍ لضبوطِ وسجلاتِ جميعِ محاكمِ المملكة ، وبعد تنقيحها وتصفيتها تُضَمَّنُ في ( القانونِ السعوديِ ) القادمِ إن شاءَ اللهُ تعالى . واللهُ الموفق .
نص التعليق
أحب أن أضيف :
أن أثر الحكم القضائي يقتصر على الواقعة التي صدر منها ، ولا يمتد هذا الأثر إلى غيرها من الوقائع والجزئيات ، ولو كانت مماثلة للواقعة التي تناولها الحكم ..
ولعل من الشواهد على ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في حادثة بخلاف تلك القضية فسئل عن ذلك فقال تلك كما قضينا وهذا كما نقضي ..
يراجع : ( نظرية الدعوى لمحمد نعيم 676) فقد فصل ذلك .
فارس المحاميين
تقبلو تحياتى
والذي يهمنا من تلك الفروعِ الفقهيةِ : النوازلُ التي احتاجت بيانَ حكمها ، فَقَرَّرَ الفقهاءُ لها حُكماً أو أكثرَ كُلٌ بحسب اجتهاده ، ومثلُ ذلك : الحوادثُ القضائيةُ التي حَكَمَ فيها القضاةُ من جميعِ الأقاليم .
وما جاءت المدوناتُ والموسوعاتُ الفقهيةُ - المبسوطُ فيها الكثيرُ من الفروعِ الفقهية - إلا عن طريقِ تَتَبُّعِ هذه الأحكامِ والفتاوى وجمعها عن الأئمةِ والمجتهدين وقضاةِ الأمصارِ في سالفِ الأعصار ، يتميزُ اللاحقُ من تلك المدوناتِ على ما سبقه بالإضافاتِ والافتراضات والتفريعات والتقييدات التي لم تكن فيما قبلها وهكذا .
وكما هو حاصلٌ في الفقه الإسلامي كذلك هو واقعٌ فعلاً لدى فقهاءِ القانون ؛ غير أنَّ الفارقَ الفريدَ بين الصنفين هو اعتبارُ رجالِ القانون ( السوابقَ القضائيةَ ) مصدراً من مصادرِ الحكم التي يمكنُ الاستنادُ إليها في القضايا اللاحقة ؛ ما دامت الحوادثُ متطابقةً في أركانها وشروطها .
وعلى ذلك : يختتمُ القاضي تسبيبه حكم الحادثةِ اللاحقةِ بنحوٍ من هذا النص ( .. .. ، وحيث سبق الحكمُ في مثلِ هذه القضيةِ بالحكم الصادر من .. برقم .. وتاريخ .. لذا فقد حكمتُ في هذه القضية بـ .. ) ، ثم يَذكرُ حكماً مشابهاً لذلك الحكمِ بعد مراعاةِ الفوارق في الأسماءِ والمقاديرِ والأمكنةِ ونحوها .
ومع أنَّ السوابقَ القضائيةَ مصدرٌ من مصادرِ الحكمِ في القانونِ ، إلا أنَّ ذلك لا يعني : أنَّ الحكمَ السابقَ لازمٌ وواجبُ الأخذِ به كالنصِّ المقدَّس ؛ بل إن مُفارقته جائزةٌ لا محالة ، ولكن وَفْقَ إجراءاتٍ نظاميةٍ واجبةٍ ومحددة وبشرطِ بيانِ سببِ تلك المفارقة من أصولِ وقواعدِ القانونِ العامة ، وهي ما نُسميه في الفقهِ الإسلامي : قواعدَ الأحكام من : العملِ بالمقاصد ، ودرءِ المفاسد وتقليلها ، وجلبِ المصالح وتكثيرها ، ودفعِ الضرر ، وجلبِ التيسير ، وتحكيمِ العادات والأعراف - وإن تغيرت - فيما تُحَكَّمُ فيه ، وسائرِ فروعِ هذه العمومات .
وقد روعي هذا المبدأُ القضائيُّ العادلُ في نظامِ القضاءِ السعوديِّ الصادرِ عام/ 1395 هـ ؛ بالنصِّ على إجراءاتِ عدولِ أيِّ دائرةٍ من دوائرِ ( محكمةِ التمييزِ ) عن اجتهادٍ سَبَقَ أن أخذت به هي أو دائرةٌ أخرى في أحكامٍ سابقةٍ ، وفيها : أنَّ الدائرةَ لا تقوى على مُخالفةِ اجتهادٍ سابقٍ بالتصديقِ أو بالنقضِ إلا بعد تَحَقُّقِ صدورِ قرارِ الإذنِ بالعدولِ عن الاجتهادِ السابقِ من الهيئةِ العامةِ لمحكمةِ التمييزِ وبأغلبيةِ ثُلثي أعضائها على الأقل ، وبشرطِ تأييدِ قرارهم من معالي وزيرِ العدل .
فإن لم يُوافق معالي الوزير على قرارِ العدولِ أو لم يُقرِّر الأغلبيةُ الإذنَ بالعدولِ المطلوب : لزم عرضُ الأمرِ على مجلسِ القضاءِ الأعلى للفصلِ فيه ، ويُعتبر قراره نهائياً ؛ كما في المادتين/14-20 . هذا ما وَرَدَ في نظامِ القضاءِ الصادرِ قبل أكثرَ من ثلاثين عاماً ؛ توحيداً لإجراءاتِ جهاتِ التدقيق ، وحتى لا يكون تغييرُ الاجتهاداتِ وسيلةَ الحكمِ بالهوى ، وذريعةَ النقضِ الفوضوي للأحكام .
غير أن النظام لم يذكر إجراءات عدول مجلس القضاء الأعلى عن اجتهاداته السابقة ، ومحكمةُ التمييزِ الموقرةُ لا يزال يَحْصُلُ منها : أن تُصَدِّقَ إحدى دوائرها أحكاماً تارةً وتنقضَ ما يُماثلها تارةً أخرى ؛ لمجرد تَغَيُّرِ اجتهادِ أحدِ أعضائها ، أو لطروءِ عضوٍ جديدٍ عليها استطاعَ التأثيرَ على بقيةِ أعضاءِ الدائرة ، بل قد يَحْصُلُ النقضُ والتصديقُ لحكمينِ مُتماثلينِ من دائرتينِ في وقتٍ واحد ، فضلاً عن الاختلافِ الحاصلِ بين محكمتي التمييزِ في الرياضِ ومكةَ المكرمةِ مما لا يخفى ، كُلُّ ذلك دون أن تجدَ المادةُ/14 - في الحالين - أيَّ تطبيقٍ لمضمونها ؛ لا مِنْ رئاسةِ المحكمةِ ، ولا مِنْ أمانتها العامةِ ، ولا مِنْ الجهاتِ القضائيةِ العليا .
قد يقولُ قائلٌ : لعلَّ السببُ في ذلك خفاءَ الأمرِ على ذوي الاختصاص ، أو : خفاءَ طريقةِ حَلِّهِ عليهم ، أو : عجزَهم عن تطبيقِ ما احتواه النظام .
والجواب : أن لا وجهَ لتبريرِ مخالفةِ النظامِ بِأَيٍ من الاحتمالاتِ الثلاثةِ ؛ لأنَّ وجودَ التناقضِ وظُهُورَهُ وَدُخُولَهُ ضمن مسؤولياتِ رئاسةِ المحكمةِ وأمانتها يمنعُ الاحتمالَ الأول ، ولأنَّ النصَّ على طريقةِ الحَلِّ في سبعِ موادَ من نظامِ القضاء ( 15-21 ) يمنعُ الاحتمالَ الثاني ، ولأنَّ عَقْدَ الهيئةِ العامةِ للمحكمةِ - لبحثِ العدولِ عن الاجتهادِ السابقِ - ليس بعسيرٍ ، والأمرُ يقتضيه حتماً ، فامتنعَ به الاحتمالُ الثالث .
فلم يبقَ إلا الجزمُ : بأنَّ الثقافةَ النظامية الضعيفةٌ لدى المعنيين بهذا المرفقِ الهام تجعلهم في حلٍ عند تعطيلِ تطبيقِ ما لا يرونَ أهميته من موادِ النظام ؛ وإن كان منصوصاً عليها على أنها موادُ آمرةٌ واجبةُ التنفيذ لازمةُ التطبيق .
وأعظمُ من هذا : أنَّ السوابقَ القضائيةَ المعاصرةَ لا تصلحُ أن تكونَ مستنداً في الحكمِ على ما يماثلها ؛ أسوةً بما يستندُ عليه القضاةُ اليومَ من أقوالِ الفقهاءِ وأحكامِ القضاةِ في القرونِ الغابرةِ في مسائلَ مَقِيسَةٍ ؛ إذ ما إن يستشهدُ قاضٍ ما بسابقةٍ قضائيةٍ مُعَاصِرَةٍ مُكتسبةٍ القطعيةَ من مرجعها إلا وتُبَادِرُ إليه جهاتُ التدقيقِ منكرةً عليه احتجاجه ، مُعَلِّلَةً : بأنَّ لُكِلِّ قضيةٍ ظُروفها ؛ دونَ أدنى بيانٍ لوجه الاختلاف .
وأدهى من هذا : أنه عند الاستدراكِ على حُكْمِ القاضي لا ينفعه أنْ يستندَ في جوابه عنها بنصوصِ موادِ الأنظمة أو فقراتِ اللوائحِ المعتمدة ، لأنَّ الردَّ عليه سيكونُ غالباً : بلزومِ الرجوعِ إلى ما جاء في قرارِ الاستدراكِ والعملِ بموجبه ؛ دونَ بيانِ الموقفِ مِنْ جوابِ القاضي ولا مِنْ دليله ، وكأنَّ القاضيَ لم يُوْرِد جواباً عن ذلك الاستدراك ، ومصير الحكم النقض إن بقيَ القاضي على حكمه ، والضحية هم أطراف القضية .
من كُلِّ هذا : أقطعُ يقيناً بضرورةِ إعادةِ هيكلةِ الجهازِ القضائي ، وبلزومِ تهيئةِ القياداتِ القضائيةِ بالدوراتِ التثقيفيةِ النظاميةِ ، وبحتميةِ تأمينِ أجهزةٍ رقابيةٍ متخصصةٍ يُمكِنُ اللجوءُ إليها عند الحاجةِ .
وحتى اكتمالِ تلك النتائجِ ينبغي : أن يتِمَّ رَصْدُ كُلِّ السوابقِ القضائيةِ الهامة ، عَبْرَ مسحٍ كاملٍ لضبوطِ وسجلاتِ جميعِ محاكمِ المملكة ، وبعد تنقيحها وتصفيتها تُضَمَّنُ في ( القانونِ السعوديِ ) القادمِ إن شاءَ اللهُ تعالى . واللهُ الموفق .
نص التعليق
أحب أن أضيف :
أن أثر الحكم القضائي يقتصر على الواقعة التي صدر منها ، ولا يمتد هذا الأثر إلى غيرها من الوقائع والجزئيات ، ولو كانت مماثلة للواقعة التي تناولها الحكم ..
ولعل من الشواهد على ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في حادثة بخلاف تلك القضية فسئل عن ذلك فقال تلك كما قضينا وهذا كما نقضي ..
يراجع : ( نظرية الدعوى لمحمد نعيم 676) فقد فصل ذلك .
فارس المحاميين
تقبلو تحياتى
