سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة
المستشار الدكتور/ صابر غلاب
طرأت على عملية الإثبات الجنائي تطورات كبيرة بفضل الطفرة العلمية الهائلة في وسائل الإثبات والتي لم تكن معروفة من قبل، فهي طفرة قامت على نظريات وأصول علمية دقيقة واستطاعت أن تزود القاضي بأدلة قاطعة وحاسمة تربط أو تنفى العلاقة بين المتهم والجريمة، وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية يؤسس عليها الأحكام بالإدانة أو البراءة.
وتنقسم الأدلة الجنائية إلى الأنواع الآتية:
1. الأدلة الشفهية كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود
2. الأدلة العقلية كالقرائن والدلائل
3. الأدلة المادية، وهي أدلة صامتة لا تكذب أو تتجمل. ومن هنا جاءت أهمية الأدلة المادية والتعامل معها بالوسائل العلمية الحديثة.
4. الأدلة الفنية، كآراء الخبراء حول تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى وهو عادة ما يقدمه الخبراء في مسائل فنية لا تستطيع المحاكم بحكم تكوين أعضائها الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها.
5. الأدلة العلمية التي تعتمد على الأصول والحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في الأزمنة والعصور السابقة، وقد بدأت تحتل مركزها المناسب في مجال الإثبات الجنائي وذلك بما تمثله من عناصر القوة وبما تتميز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية . ومن هنا جاءت أهمية سلطة القاضي في تقدير الأدلة العلمية لما لها من أهمية في الإثبات الجنائي الحديث.
ومن المبادئ المستقرة أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته. وهناك أسباب عديدة تبرر الأخذ بمبدأ حرية الإثبات الجنائي؛ منها ظهور الأدلة العلمية الحديثة التي كشف عنها العلم الحديث في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم. ومثال ذلك، الأدلة المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل كالأدلة البيولوجية، والمستمدة من الأجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية كالأدلة المعلوماتية والادله الجنائيه. ولا يخضع القاضي لأي قيود بشأنها، بل ينبغي أن يترك الأمر في تقديرها لمحض سلطة القاضي. ومن ثم، فإن القاضي لا يتقيد بأي قيد أو شرط يفرض عليه، بل بضميره الذاتي البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية، وهو حر في تقدير قيمة الأدلة المقدمة له من الخصوم.
ومع ذلك، فإن حرية القاضي في الاقتناع ليست مطلقة، بل مقيدة بشروط صحة التسبيب وبضوابط معينة. ومن ثم، من المهم بحث الأدلة الجزائية من جهتين:
1. مدى مشروعية الأدلة العلمية وما إذا كانت تمثل اعتداء على الحياة الخاصة للأفراد
تقدير القاضي لهذه الأدلة لإثبات القضايا المنظورة أمامه
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/W6LCWj
المستشار الدكتور/ صابر غلاب
طرأت على عملية الإثبات الجنائي تطورات كبيرة بفضل الطفرة العلمية الهائلة في وسائل الإثبات والتي لم تكن معروفة من قبل، فهي طفرة قامت على نظريات وأصول علمية دقيقة واستطاعت أن تزود القاضي بأدلة قاطعة وحاسمة تربط أو تنفى العلاقة بين المتهم والجريمة، وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية يؤسس عليها الأحكام بالإدانة أو البراءة.
وتنقسم الأدلة الجنائية إلى الأنواع الآتية:
1. الأدلة الشفهية كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود
2. الأدلة العقلية كالقرائن والدلائل
3. الأدلة المادية، وهي أدلة صامتة لا تكذب أو تتجمل. ومن هنا جاءت أهمية الأدلة المادية والتعامل معها بالوسائل العلمية الحديثة.
4. الأدلة الفنية، كآراء الخبراء حول تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى وهو عادة ما يقدمه الخبراء في مسائل فنية لا تستطيع المحاكم بحكم تكوين أعضائها الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها.
5. الأدلة العلمية التي تعتمد على الأصول والحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في الأزمنة والعصور السابقة، وقد بدأت تحتل مركزها المناسب في مجال الإثبات الجنائي وذلك بما تمثله من عناصر القوة وبما تتميز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية . ومن هنا جاءت أهمية سلطة القاضي في تقدير الأدلة العلمية لما لها من أهمية في الإثبات الجنائي الحديث.
ومن المبادئ المستقرة أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته. وهناك أسباب عديدة تبرر الأخذ بمبدأ حرية الإثبات الجنائي؛ منها ظهور الأدلة العلمية الحديثة التي كشف عنها العلم الحديث في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم. ومثال ذلك، الأدلة المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل كالأدلة البيولوجية، والمستمدة من الأجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية كالأدلة المعلوماتية والادله الجنائيه. ولا يخضع القاضي لأي قيود بشأنها، بل ينبغي أن يترك الأمر في تقديرها لمحض سلطة القاضي. ومن ثم، فإن القاضي لا يتقيد بأي قيد أو شرط يفرض عليه، بل بضميره الذاتي البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية، وهو حر في تقدير قيمة الأدلة المقدمة له من الخصوم.
ومع ذلك، فإن حرية القاضي في الاقتناع ليست مطلقة، بل مقيدة بشروط صحة التسبيب وبضوابط معينة. ومن ثم، من المهم بحث الأدلة الجزائية من جهتين:
1. مدى مشروعية الأدلة العلمية وما إذا كانت تمثل اعتداء على الحياة الخاصة للأفراد
تقدير القاضي لهذه الأدلة لإثبات القضايا المنظورة أمامه
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/W6LCWj