الخطايا العشر القاتلة في التحكيم
الاستشاري/ محمود صبره
في كثير من الأحيان، يحاول صائغ بند التحكيم اختراع العجلة من جديد. فهناك بالفعل بنود للتحكيم تم اختبارها عبر الزمن وأثبتت فعاليتها، ومن السهل تعديلها بما يتناسب مع العقد الذي يرغب الطرفان في الدخول فيه. وعندما يبتعد الصائغ عن استخدام الصيغ المستقرة لبند التحكيم، يرتكب ما يمكن تسميته "بالخطايا العشر القاتلة في التحكيم". ورغم أن من الصعب تحديد ما يمكن أن يكون عليه بند التحكيم الكامل، لا يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى تحديد العيوب المهمة التي تعد بمثابة خطايا قاتلة في بند التحكيم.
وتتلخص هذه الخطايا فيما يلي: المراوغة، الإهمال، السهو، الإفراط في التفاصيل، التوقعات غير الواقعية، الحنين إلى التقاضي، الغبن، التعامل مع المجهول، التفويض الغامض، واللغو في الكلام.
ويكمن جوهر خطيئة "المراوغة، في عدم رغبة الطرفين، أو أحدهما، في أن ينص بند التحكيم صراحة على اتفاق الطرفين على الخضوع الإلزامي للتحكيم. ولأن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على الخضوع للتحكيم، لا يمكن أن يكون هناك تحكيم.
أما خطيئة الإهمال، فيُقصد بها الإهمال في صياغة بند التحكيم وهو أمر محفوف بالمخاطر. إذ أن بند التحكيم ينبغي تصميمه بحيث يلائم ظروف المعاملة واحتياجات الطرف المتعاقد. ويجوز للصائغ أن يختار بندا نموذجيا "من على الرف" أعدته مؤسسة تحكيم مرموقة، ولكن ينبغي أن يتم هذا الاختيار بعد التأكد من أن ذلك البند النموذجي ملائم للمعاملة محل البحث.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/XZxLVG
الاستشاري/ محمود صبره
في كثير من الأحيان، يحاول صائغ بند التحكيم اختراع العجلة من جديد. فهناك بالفعل بنود للتحكيم تم اختبارها عبر الزمن وأثبتت فعاليتها، ومن السهل تعديلها بما يتناسب مع العقد الذي يرغب الطرفان في الدخول فيه. وعندما يبتعد الصائغ عن استخدام الصيغ المستقرة لبند التحكيم، يرتكب ما يمكن تسميته "بالخطايا العشر القاتلة في التحكيم". ورغم أن من الصعب تحديد ما يمكن أن يكون عليه بند التحكيم الكامل، لا يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى تحديد العيوب المهمة التي تعد بمثابة خطايا قاتلة في بند التحكيم.
وتتلخص هذه الخطايا فيما يلي: المراوغة، الإهمال، السهو، الإفراط في التفاصيل، التوقعات غير الواقعية، الحنين إلى التقاضي، الغبن، التعامل مع المجهول، التفويض الغامض، واللغو في الكلام.
ويكمن جوهر خطيئة "المراوغة، في عدم رغبة الطرفين، أو أحدهما، في أن ينص بند التحكيم صراحة على اتفاق الطرفين على الخضوع الإلزامي للتحكيم. ولأن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على الخضوع للتحكيم، لا يمكن أن يكون هناك تحكيم.
أما خطيئة الإهمال، فيُقصد بها الإهمال في صياغة بند التحكيم وهو أمر محفوف بالمخاطر. إذ أن بند التحكيم ينبغي تصميمه بحيث يلائم ظروف المعاملة واحتياجات الطرف المتعاقد. ويجوز للصائغ أن يختار بندا نموذجيا "من على الرف" أعدته مؤسسة تحكيم مرموقة، ولكن ينبغي أن يتم هذا الاختيار بعد التأكد من أن ذلك البند النموذجي ملائم للمعاملة محل البحث.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/XZxLVG